38 خبر

تاريخ النشر: 29.01.2025 | 07:13 GMT

الحكومة الأوكرانية تقيل نائب وزير الدفاع

أعلن ممثل الحكومة بالبرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء أقال نائب وزير الدفاع دميتري كليمنكوف من منصبه.

إقرأ المزيد

"إيكونوميست": التعديل الوزاري في أوكرانيا دليل على خلل في أداء الحكومة

وكتب ميلنيتشوك في منشور عبر منصة "تلغرام" : "تمت إقالة دميتري أوليغفيتش كليمنكوف من منصب نائب وزير الدفاع الأوكراني".

هذا ودعا وزير الدفاع رستم عميروف في 24 يناير، إلى إقالة كليمنكوف ورئيسة وكالة المشتريات الدفاعية مارينا بيزروكوفا من منصبيها بسبب مشاكل تتعلق بالمشتريات العسكرية وتوفير الإمدادات للجيش.

وبرر عميروف هذا القرار بالقول "إن الأشهر الـ6 الماضية شهدت ألعابا سياسية وتسريبات للعقود والمعلومات، بدلا من تأمين الذخائر اللازمة للجيش في الوقت المناسب"، وبناء على ما سبق تقرر إقالة كل من فشل في أداء مهامه.

وفي ذات السياق أفادت جمعية "مركز مكافحة الفساد" غير الحكومية بأوكرانيا، بفتح قضية جنائية ضد وزير الدفاع رستم عميروف بتهمة إساءة استخدام السلطة بعد إقالة رئيسة المشتريات الدفاعية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأوكراتية عينت بيزروكوفا، رئيسة لإدارة المشتريات الدفاعية في يناير من العام الماضي، وسط سلسلة من فضائح الفساد التي طالت الإدارة السابقة، كما تم تعيين كليمينوف نائبا لوزير الدفاع في أكتوبر 2023.

فضائح وزارة الدفاع الأوكرانية..

شهد عام 2023 عدة فضائح فساد كبرى في وزارة الدفاع الأوكرانية، بما في ذلك تورط مسؤولين في صفقات مشبوهة لتوريد مواد غذائية بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى تزويد الجيش بمعدات غير مطابقة للمواصفات، مثل الخوذات والسترات المضادة للرصاص، وحتى سترات خريفية تم شراؤها على أنها شتوية.

وفي سبتمبر 2023، قدم وزير الدفاع السابق، أليكسي ريزنيكوف، استقالته على خلفية هذه الفضائح، وأعلن خلفه رستم عميروف في وقت لاحق أن مكافحة الفساد ستكون إحدى أولوياته الرئيسية، ومع ذلك، لا تزال تقارير إعلامية تشير إلى وجود فساد في المشتريات الدفاعية.

تداعيات الفساد على الداخل والخارج

تؤثر فضائح الفساد سلبا على سمعة الحكومة الأوكرانية داخليا وموقفها الدولي، فالحلفاء الغربيون الذين تعتمد عليهم أوكرانيا بشكل كبير في دعمها العسكري والمالي يطالبون بتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في إنفاق الأموال.

ومع ذلك، يشير محللون أوكرانيون إلى أن الإجراءات الحكومية غالبا ما تكون "استعراضية"، تهدف إلى إعادة توزيع النفوذ والموارد المالية بين الأطراف السياسية.

وقد اعترفت هيئة الرقابة المالية الأوكرانية بأن بعض المسؤولين يستغلون حالة الحرب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة.

المصدر: تاس