إدارة ترامب تواجه أول دعوى قضائية لإجبارها على نشر ملفات إبستين

رفعت منظمة قانونية غير ربحية تعنى بالديمقراطية دعوى قضائية، يوم الجمعة، ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم إصدارها وثائق متعلقة بجيفري إبستين وطلبتها على وجه السرعة.

وأفادت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" بأن الدعوى القضائية هي الأولى التي تطعن في تعامل الإدارة مع ملفات إبستين.

وطلبت "الديمقراطية إلى الأمام" من المحكمة أن تأمر الحكومة بتقديم السجلات المطلوبة.

وذكرت الدعوى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي انتهكا قانون حرية المعلومات (FOIA).

وذكر موقع "أكسيوس" أن منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" قدمت عدة طلبات بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على وثائق متعلقة بإبستين في 25 يوليو.

وأشارت في بيان لها: "على الرغم من إقرار الحكومة باستلام الطلب الأصلي، إلا أنه تم تجاهل طلب الاستعجال"، مشددة على أن الدعوى القضائية تسعى إلى إجبار الحكومة على التعامل مع الأمر بالأهمية التي يتطلبها.

وكان الطلب يتعلق باتصالات كبار مسؤولي الإدارة بشأن تحقيق إبستين، بما في ذلك المراسلات بين ترامب وإبستين، والسجلات المتعلقة بمراجعة الوكالة للمسألة.

جدير بالذكر أنه في عام 2019، وجهت لإبستين تهم تتعلق بالاتجار بالقاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي ما يعاقب عليه بالسجن حتى 40 عاما، والتآمر لارتكاب هذه الجرائم (حتى 5 سنوات سجنا).

ووفقا لادعاءات النيابة، بين عامي 2002 و2005 أقام علاقات جنسية مع عشرات القاصرات في مقر إقامته بنيويورك وفلوريدا، حيث كان يدفع لهن مئات الدولارات نقدا قبل أن يطلب من بعض الضحايا تجنيد فتيات أخريات.

وكان بعض الضحايتا لا يتجاوز أعمارهن 14 عاما.

وفي 2019، عثر على إبستين ميتا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.

وخلص التحقيق إلى انتحاره، بينما انتشرت نظريات مؤامرة حول وفاته، خاصة بعد اكتشاف اقتطاع دقائق معدودة من تسجيلات كاميرات المراقبة التي نشرتها السلطات الأمريكية لليوم الذي توفي فيه.

المصدر: "أكسيوس"